ام‌المشکلات کشور چيست؟ (بخش چهارم)

محمد مطهري

muhammadmotahari@gmail.com

 

آنچه از اين بخش آغاز مي‌شود، قلب اين مقالات را تشکيل مي‌دهد و اهميت آن با هيچ يک از مطالب گذشته قابل قياس نيست. من از مسئوليني که اين نوشتار را مي‌خوانند تقاضا دارم پيش از خواندن آن، اين کلام اميرالمؤمنين(ع) خطاب به مالک اشتر را به ياد آورند آنجا که در مورد مشورت دهندگان مي‌فرمايد: «کسي را به خودت نزديکتر کن که حرف حقي را که تلخ است به تو بيشتر و بهتر بزند و در گفتار و کردارت کمتر تو را ستايش کند، هر چند اين کار تو را ناراحت نمايد و دلتنگ شوي» (نهج البلاغه/نامه 53).

در ميان انبوه نظرات مردم در مورد مقاله گذشته درباره پايين آوردن آستانه جرم ـ که بخشي از آن در ذيل مقاله درج شد ـ عليرغم پاره‌اي اختلاف نظرها، دو نکته مورد اتفاق خوانندگان بود: اول آنکه با وجود ذکر بيش از ده معضل اجتماعي آزاردهنده، هيچ‌کس اظهار نکرده بود که اينها سياه‌نمايي بوده و واقعيت امر ديگري است. آنچه همه ما سالها با پوست و گوشت لمس کرده‌ايم، جاي انکار ندارد. دوم آنکه بيشتر کساني که راه حلي براي پديده‌هايي مثل مزاحمت‌هاي خياباني و يا کاهش آستانه جرم ارائه داده بودند راه حل را منحصر در حوزه‌هاي قضايي و انتظامي مي‌دانستند.

آنچه مرا واداشت که زودتر به بيان قلب مطالب بپردازم اين بود که ظاهرا کمتر کسي به نقش بي‌بديل و باورنکردني رسانه ملي در ايجاد امنيت اجتماعي از يک سو و نقش عظيم آن در حل معضلات کشور از سوي ديگر توجه دارد. بي‌ترديد، کاري که رسانه ملي در عرض «دو هفته» براي کاهش دادن شديد جرمها يا تخلفات آشکار (و البته نه همه جرايم) مثل مزاحمت‌هاي خياباني مي‌تواند انجام دهد، نيروي انتظامي و دستگاه قضايي حتي طي «چند سال» هم توان انجام آن را ندارند.

دو راهکاري که براي پايين آوردن آستانه جرم وعده دادم، اولي توسط نيروي انتظامي و قوه قضاييه قابل اجراست (بدون دستگيري و حبس) و دومي توسط رسانه ملي. اما توضيح اين دو راهکار ـ وحتي اولي به دليلي که خواهم گفت ـ بدون تبيين نقش فراموش‌شده رسانه ملي قابل عرضه نيست. بنابراين با پوزش از خوانندگان، بيان دو راه حل وعده داده شده را در ضمن يک بحث بسيار مهم ـ که طي چند بخش عرضه خواهد شد ـ تقديم مي‌دارم. بنابراين در بحث فعلي همه عرصه‌ها مورد نظر بوده و بحث امنيت اجتماعي تنها يکي از مصاديق آن است.

اگر از شما سؤال شود که آيا ايران روزي گلستان خواهد شد يا خير، چه خواهيد گفت؟ من در پاسخ چنين پرسشي با قاطعيت خواهم گفت که با رعايت يک شرط تحقق اين امر ممکن است و بدون رعايت آن شرط، اين امر قطعا ناممکن است. (البته وقتي صحبت از «گلستان» شدن مي‌کنم، مقصود اين نيست که با سياه‌نمايي وضعيت فعلي را «کلبه احزان» تلقي کنم. در انتقاد نبايد جانب انصاف را از دست داده و مبالغه کرد. در بسياري جهات از جمله پيشرفت‌هاي علمي و استقلال سياسي و ده‌ها عرصه ديگر دستاورد‌هاي عظيمي داشته‌ايم، اما چنان که در انتهاي بخش اول گفته شد، با توجه به کثرت ثناگويان، اين مقالات تنها به آسيب‌ها نظر دارد.)

من سالهاي سال است که بي‌اغراق هفته‌اي نبوده که به اين پرسش فکر نکنم که با ظرفيت عظيم ديني، ملي، کشوري و نيروي انساني چرا بايد اينقدر در مسائل پيش پا افتاده تا مسائل بزرگ مشکل داشته باشيم؟ به راستي ريشه اصلي مشکلات کشور ما چيست؟

البته هر کس ممکن است عاملي از عوامل را ريشه اصلي مشکلات برشمارد: تبعيض، وضعيت اقتصادي، عدم فرهنگ‌سازي، رانت‌خواري، قانون گريزي، ناتواني در پاره‌اي مديريت‌ها، جناح‌بازي، نبودن نظم و انضباط اجتماعي، برخي خلقيات ما ايرانيان، پارتي بازي، عدم نظارت دقيق بر دستگاه‌ها، عدم خودباوري، توطئه‌هاي دشمنان خارجي، غربزدگي، تحجر، کارشناسانه نبودن روند تصميم‌گيري‌ها، مال‌اندوزي برخي مرتبطان با قدرت، توجه کافي نکردن به پژوهش و امثال آن. به عقيده من هم بسياري از اين عوامل مي‌توانند در نابساماني‌ها سهيم باشند و هستند اما هيچکدام ريشه «اصلي» مشکلات کشور را سراغ نمي‌دهند.

شايد من با راهنمايي خوانندگان به خطاي خود واقف شوم، اما در اين لحظه و پس از بالغ بر بيست سال تأمل، مطالعه و تجربيات گوناگون، خاضعانه و دردمندانه اعلام مي‌کنم که پس از ايمان به اسلام به هيچ چيز مانند اين امر اعتقاد ندارم که ريشه «اصلي» معضلات کشور ما يک چيز است و بس: «سياست‌هاي اطلاع‌رساني»، و به تعبير دقيقتر فاصله داشتن نظام اطلاع رساني کشور از اصول اسلامي با تمسک به دلايل ناموجه.

تأکيد مي‌کنم که دو مطلب نبايد به هيچ وجه با يکديگر خلط شود. اينکه بگوييم سياستهاي اطلاع رساني صحيح بيش از هر عامل ديگري مي‌توانست و مي‌تواند جلوي بسياري از نابساماني‌ها را بگيرد و راه بسياري از پيشرفت‌ها را باز کند، غير از آن است که همه تقصيرها را به گردن مسئولان اطلاع رساني بيندازيم. در اينجا مقصود اولي است نه دومي. به هر حال آن شرطي که، از نظر من، بدون تحقق آن گلستان شدن ايران ناممکن است، اصلاح نظام اطلاع رساني است. (البته استثناهايي وجود داشته و دارد مثل برنامه کم‌نظير «نود» و «چراغ خاموش» که درباره اين دو خواهم نوشت). همچنانکه روشن است و در بخش اول هم تأکيد شد، بحث در رويه‌هاست، نه اين مسئول و آن مسئول.

نقد من بر سياست‌هاي اطلاع رساني کشور مثل نقد بر رانندگي در کشور است که فوايد آن قابل انکار نيست. با همين نوع رانندگي خدمات بسياري انجام مي‌شود: ميليون‌ها نفر هر روز به مقصد مي‌رسند و صدها هزار تن کالا جابجا مي‌شود، اما اين به معناي مشکلات اساسي نداشتن رانندگي در ايران نيست. همين رانندگي مي‌تواند به گونه‌اي انجام شود که بسياري از آسيب‌هاي کنوني، از کثرت تصادفات و تلفات و مصدومان گرفته تا ميلياردها تومان ضرر مالي و خرد شدن اعصاب و بگومگوها و ناسزاها را به همراه نداشته باشد.

من با ارائه مصاديق مختلف نشان خواهم داد نظام اطلاع رساني در کشور ـ که براي اختصار از آن گاهي به «رسانه ملي» ياد مي‌کنم ـ چندين امر را به غلط مفروض گرفته است:

الف) چون مسئوليت اصلي خود را توجه به مسائل کلان کشور مي‌داند ـ که در جاي خود به عنوان يکي از رسالت‌هاي بسيار مهم صحيح است ـ چنين گمان مي‌کند که آنچه بر يک فرد و يا گروهي از افراد مي‌رود، از حوزه وظايفش بيرون و حداکثر يک مسأله حاشيه‌اي است.

ب) اطلاع رساني در مورد تخلف برخي مسئولان را «تضعيف نظام» مي‌پندارد. نه تنها نسبت به تخلف متخلف ساکت است، بلکه به خدمت خيل مسئولان و کارگزاران مخلص و درستکار هم توجه کافي نشان نمي‌دهد.

ج) وظيفه اصلي اطلاع رساني را عمدتا در دادن آمار مثبت و پنهان‌سازي و يا کمرنگ کردن هر آماري مي‌داند که به نحوي منفي تلقي مي‌شود و اين امر را به خيال بالابردن آبروي نظام نزد مردم انجام مي‌دهد.

د) اخبار مربوط به امنيت مردم از قبيل سرقت، کودک‌ربايي و تعرض را پخش نمي‌کند و گمان مي‌کند با اين کار به جامعه آرامش رواني مي‌بخشد و در نتيجه از انجام وظيفه کليدي خود در برقراري آرامش باز مي‌ماند. اگر اخبار حوادثي هم پخش کند ـ که ديگر نمي‌کند ـ در واقع «اخبار پس از حوادث» است نه «اخبار حوادث»، به شرحي که خواهد آمد.

ه) در مواجهه با معضلات جامعه بيش از آنکه به فکر اصل مشکلات باشد، به فکر اين است که مردم از انعکاس اين مشکل چه فکري در مورد نظام خواهند کرد. به بيان ديگر، آنچه «در سر مردم» مي‌آيد از آنچه «بر سر مردم» مي‌آيد بسي مهمتر است.

و) رسانه ملي تعريف و تمجيد مطلق از مردم و بي نظير خواندن آنان «از همه جهات» را خدمت به آنها تلقي مي‌کند.

آنچه به اجمال گفته شد بخشي از مفروضات رسانه ملي است که يکي از پيامدهاي آن کمک ناخواسته به مؤثر واقع شدن پروژه‌هاي سياه‌نمايي و در نتيجه کاستن از روح نشاط و اميد در جامعه است که توضيح آن خواهد آمد.

شش فرض بالا مرا به ياد اين جمله شهيد مطهري مي‌اندازد که «گاهي يک تک مصراع ضررش براي يک ملت صد بار از وبا و طاعون بيشتر است». (سيره نبوي، ص 30). اين نوع سياست‌ها به ويژه عدم معرفي متخلفان حکومتي ـ که نزد مردم به عدم برخورد قاطعانه و يا حتي غير قاطعانه با آنان تعبير مي‌شود - خسارت‌هايي به تمام معناي کلمه «جبران ناپذير» بر حيثيت اسلام، نظام و روحانيت وارد کرده و مي‌کند و چنانکه خواهيم ديد نه با شرع مي‌سازد، نه با عقل و نه با عدل.

من در اين بخش، به طور مختصر تنها به بخش «الف» يعني بازماندن رسانه ملي از توجه به آنچه بر اشخاص مي‌رود و نيز پيامدهاي غير قابل تصور آن مي‌پردازم. بگذاريد براي رعايت انصاف بيشتر، از دوره‌اي مثال آورم که افراد ديگري غير از متوليان کنوني، سکاندار کشتي رسانه ملي بوده‌اند.

ممکن است بعضي از ما به عملکرد رياست محترم قوه قضائيه ايراد داشته باشيم اما گمان نمي‌کنم کسي در راستگويي ايشان ترديد داشته باشد و چنانکه مي‌دانيم مبالغه هم نوعي دروغ است. ايشان در اوايل اولين دوره رياست خود جمله‌اي فرمودند که پس از قريب 9 سال هنوز نقل مي‌شود: من يک ويرانه را تحويل گرفته‌ام.

مي دانيد چرا اين جمله چنين شوک‌آور بوده و از ذهن‌ها فراموش نمي‌شود؟ زيرا در آن زمان هم تقريبا همان سياست خبري که امروز درباره بيشتر دستگاه‌ها اعمال مي‌شود اعمال مي‌شد. تصويري که صداوسيما در دوران ده ساله مديريت قبلي، از قوه قضاييه مي‌داد نه يک خرابه، که ويلايي زيبا بود که اگر هم ايرادي داشت در حد چکه کردن يکي از شيرها و يا اتصالي داشتن يکي از پريزهاي آن بود. مسئولان آن زمان دستگاه قضايي وقتي به اخبار رسانه ملي گوش مي‌سپردند اخباري از قبيل «تشکيل شوراي عالي قضايي»، «سفر يک مقام قضايي به يک استان»، «رسيدگي به ده‌ها هزار پرونده»، «مزاياي طرح حذف دادسراها» ـ که بعدها صدها ميليون تومان صرف احياي آنها شد ـ مي‌شنيدند و طبعا از عملکرد خود راضي بوده و نقص عمده‌اي نمي‌ديدند.

حال من به خوشبينانه‌ترين وجه آماري ارائه مي‌دهم. فرض کنيد در طول ده سال مديريت قبلي قوه قضاييه فقط ده ميليون نفر به اين دستگاه مراجعه داشته‌اند. اگر آنجا ويرانه بوده است در آن مدت لااقل به پنج درصد مراجعه کنندگان به عدالتخانه يعني پانصد هزار نفر ظلم شده است (البته لازمه ويرانه بودن بسي بيش از اين است). بنابراين در سال اول از آن دوره ده ساله، لااقل پنجاه هزار نفر به دنبال فريادرس بوده‌اند. مورد شکايات شاکيان مختلف بوده است اما آنان ـ به دليل آنچه در بند الف ذکر شد ـ در اين نکته متفق القول بوده‌اند، جايي که نمي‌توانند به عنوان فريادرس به آن بينديشند رسانه ملي است. اما اگر در همان سال اول، رسانه ملي پس از تحقيقات کافي فقط بي‌عدالتي در پنج پرونده را به تصوير کشيده بود چه اتفاقي مي‌افتاد؟ مسئولان قضايي آن دوره، در همان سال اول به فکر چاره اساسي افتاده و پس از ده سال ويرانه‌اي براي اخلاف خود به ميراث نمي‌گذاشتند. البته اگر رسانه ملي در آن زمان چنين کاري را که به مصلحت مردم و دستگاه قضايي هر دو بود انجام مي‌داد، فورا به جناح بازي، سياه‌نمايي، بدبين کردن مردم به نظام و امثال آن متهم مي‌شد.

ضربه‌اي که دستگاه پيشين قضايي از نحوه اطلاع رساني در کشور خورده است، مسئولان قضايي کنوني را نيز مي‌نوازد. چندي پيش رياست دستگاه قضايي با ناراحتي و البته صداقت و شجاعت اعلام کردند که به تازگي آگاه شده‌اند فردي در اهواز بيست و يک سال در بازداشت موقت بوده است. (خدا ببخشد کساني را که با پخش شدن اين خبر ـ البته در مطبوعات ـ به جاي آنکه لحظه‌اي خود را به جاي آن فرد و خانواده‌اش قرار دهند، از اين ناراحت بودند که قرار نبود محتواي سخنراني ايشان پخش شود و در به در به دنبال پخش کننده خبر بودند!) آيا اگر پس از حتي پنج سال بازداشت موقت اين فرد، خانواده‌اش به صداوسيماي مرکز اهواز مي‌رفتند و دادخواهي مي‌کردند چه مي‌شنيدند؟

چون براي نظام خبري ما عناوين و پست‌ها مهمند نه افراد، بنابراين خبررساني هم معناي خاص خودش را دارد: خبر يعني مسئولان امروز در مصاحبه چه گفته‌اند، کجا را افتتاح کرده‌اند، با چه کسي ديدار کرده‌اند، چه خبري درباره طرح‌هاي آينده داده‌اند و چگونه از خود رفع اتهام کرده‌اند.

اين را هم اضافه کنم که اين بي‌توجهي به افراد فقط در مورد ظلمي که احيانا بر يک فرد رفته است نيست. اساسا دليلي ديده نمي‌شود که از افراد غير مشهور يا بي نام و نشان يادي شود. مهم اين است که فلان مسئول به ديدار چند خانواده شهيد رفته است، نام آن شهيدان چيست مهم نيست؛ مهم اين است که يک چيز اختراع شده است و بنابر اين نام بردن از مخترع به عنوان مبهم مثلا «مخترع شاهرودي» کفايت مي‌کند؛ مهم اين است که آتش خاموش شده است اما اينکه نام آن مأمور آتش نشاني که خود را به قلب آتش زده و احيانا مجروح شده چيست مهم نيست. مهم اين است که هواپيما با وجود سانحه سالم بر زمين نشسته، اما اينکه نام آن خلبان ماهري که جان بيش از صد نفر را نجات داده چيست مهم نيست.

حتي آن قاضي شريفي که براي دفاع از حق، تسليم فشارها و تهديدها و تطميع‌ها نشده و مورد ضرب و شتم قرار گرفته و مجروح مي‌شود و يا آن مأمور شجاع نيروي انتظامي که پس از ماه‌ها مبارزه شبانه روزي با اشرار در دل کوه‌ها و يا در جريان حراست از بانک به شهادت مي‌رسد، اين لياقت را پيدا نمي‌کند که نامش در خبر ذکر شود. (در دنياي امروز وقتي مثلا يک مأمور در راه خدمت جان مي‌دهد، در مهمترين بخش خبري و گاهي در اول خبر، نه تنها از خود او که از همسر و کودک شيرخوارش هم ياد مي‌شود. البته بيان تمام ايرادات اخبار خود چندين مقاله مي‌طلبد). اتفاقا سيره پيامبر (ص) سرشار از اهتمام به حال افرادي است که نام و نشان و يا شهرتي نداشتند. حضرت مکررا براي زنان و کساني که فرزند نداشتند و نيز براي کودکان، کنيه ـ که در عرب نشان احترام بود ـ برمي‌گزيدند (سنن النبي، ص 107).

تأکيد آن حضرت بر اينکه که اگر کسي براي رفع مشکل يک مؤمن قدمي بردارد خداوند در قيامت به فرياد او مي‌رسد، حاکي از اهميت توجه به مشکل اشخاص در اسلام است. اساسا مصداق بارز اين حديث نبوي در روزگار ما که «هر کس فرياد "يا للمسلمين" کسي را بشنود و به فريادش نرسد مسلمان نيست» (وسائل الشيعه ج15 ص141)، چيست؟ اگر رسانه ملي که در يک آن، ده‌ها ميليون مخاطب دارد مسئوليتي در قبال رساندن فرياد «يا للمسلمين» مظلومين به مسئولان و مردم ندارد پس اين رسالت بر عهده کيست؟

اگر احساس شود که راه کوتاهي ميان «يا للمسلمين» و رسانه ملي وجود دارد، به مشکلات مشابه هزاران نفر ديگر ـ از بيم مطرح شدن در رسانه - رسيدگي جدي مي‌شود. اگر امروز مي‌بينيم رفع برخي ظلم‌ها منوط به ديدار مردمي با رياست قوه قضائيه شده است ـ که طبعا گروه بسيار اندکي هم چنين فرصتي مي‌يابند- در حقيقت به خاطر کم توجهي سيستم اطلاع رساني به حال اشخاص است و کاري که بخش اعظم آن را رسانه مي‌تواند انجام دهد با دخالت شخص رياست قوه قضائيه انجام مي‌شود.

نيز ميزان توجه امير المؤمنين (ع) به حوادثي که براي اشخاص پيش مي‌آمد چنان بود که ـ همچنان که بارها شنيده‌ايم ـ از شنيدن خبر به تاراج رفتن خلخال از پاي يک زن «يهودي» چنان برآشفت که فرمود نبايد کسي را که بر اين مصيبت جان دهد شماتت کرد. (خطبه 27. نکته‌اي که غالبا بدان توجه نمي‌شود اين است که اين عکس‌العمل امام درباره کاري بود که عمال معاويه انجام داده بودند، نه فردي از طرفداران حضرت؛ که اگر چنين بود حضرت با او چنان برخورد مي‌کرد که با ابن هرمه کرد که ان شاء ا... در بخش بعد آن را نقل خواهم کرد).

در دنياي امروز هم رسانه‌ها غالبا از آنچه بر اشخاص مي‌رود غافل نيستند و توجه جدي آنان به اين نوع اخبار باعث مي‌شود مسئولان به خاطر فشار افکار عمومي يا به هر دليل ديگر به فکر چاره بيفتند، متوليان در موارد آينده بهتر عمل کنند، نقص‌هاي احتمالي قانوني رفع شود، متخصصان نظرات جديدي مطرح کنند و از همه مهمتر متخلفان احتمالي مجازات شوند. سود اين نوع نگاه به اطلاع رساني به حکومت و مردم هر دو مي‌رسد. ما معمولا موقعي به اشخاص عادي بها داده و آنها را در اخبار مطرح مي‌کنيم که مثلا مهتابي قورت بدهد يا بزش شش قلو زاييده باشد.

چندي پيش خانم تري شيوو در يکي از کشورها دچار ضايعه مغزي شد و مدتها از طريق لوله‌اي که در گلويش قرار داده شد به حيات «گياهي» خود ادامه مي‌داد. همسرش پس از سالها نگهداري وي، سرانجام موفق شد از يک قاضي جواز برداشتن اين لوله را بگيرد که البته اين کار منجر به مرگ او مي‌شد.


اين امر با مخالفت مادر و پدر خانم تري روبه‌رو شد. نقصي در قانون پيدا شده بود. رسانه‌ها به اين مطلب توجه ويژه‌اي نشان دادند. نتيجه چه بود؟ مجلس آن کشور براي همين مسأله جلسه فوق العاده تشکيل داد و رئيس جمهور تعطيلات خود را نيمه تمام گذاشته، خود را به پايتخت رساند و در کمتر از يک ساعت از تصويب قانون جديد، آن را به امضا رساند.

آنچه گفته شد آغاز داستان است. شايد معدود افراد متأسفانه پرنفوذ و غالبا گمنام و ندرتا خطرناک که از سر سفره همين نوع اطلاع رساني آنچه خواسته‌اند کرده و مي‌کنند اين بار در نقش دايه مهربانتر از مادر چنين وانمود کنند که با اين تحليل همه زحمات مديران و کارکنان رسانه‌ها به ويژه رسانه ملي و بلکه کل نظام زير سؤال مي‌رود. پاسخ من اين است که اتفاقا اين سياست‌هاي اطلاع رساني ـ و البته نه مسئولان اطلاع رساني ـ است که هيچ رکن و نهادي از اين انقلاب از جمله روحانيت را از زير سؤال بردن بي‌نصيب نگذاشته و چنانکه استدلال خواهم کرد ظلم و جفاي ناخواسته سياست‌هاي اطلاع‌رساني حساب نشده، علاوه بر مردم، به دستگاه‌هاي قضايي، اجرايي، قانونگذاري، امنيتي، انتظامي و حتي خود رسانه ملي آسيب رسانده است. براي تبيين اين نکات بايد اندکي صبر کرد.

با کلام امير المؤمنين (ع) آغاز کردم که «کسي را به خودت نزديکتر کن که حرف حقي را که تلخ است به تو بيشتر و بهتر بزند» و با کلام حضرتش هم اين بخش را به پايان مي‌برم که خطاب به مالک اشتر چنين نوشت:«به بهانه پرداختن به کارهاي زياد و مهم، نمي‌تواني در ناديده گرفتن و بر باد دادن حقي هر چند ناچيز عذر بياوري» (نامه 53).


  • نویسنده : یزد فردا
  • منبع خبر : خبرگزاری فردا